الفرق بين Intel و AMD ببساطه

«إنتل» تحبّ إسرائيل… وتحبّ صناعتها
إسرائيل تضرب من جديد. هذه المرّة ليس عبر طائراتها وصواريخها ودباباتها وأسلحتها الأوتوماتيكية، بل عبر جذب الشركة الأولى لتصنيع الرقائق الإلكترونيّة لتنفيذ مزيد من الاستثمارات على أراضيها. لهذا الخبر أبعاد كثيرة لاقتصاد هذه الدولة نفسها ولأعدائها ومقاطعيها في المنطقة والعالم. فأن ترسّخ شركة «إنتل» وجودها في الدولة العبرية عبر استثمارات جديدة يُمكن أن تكون الأساسية لتصنيع الجيل الجديد من الرقائق الإلكترونية يعني أنّ الحواسيب الحديثة التي ستجوب العالم قريباً ــــ إن كانت تعمل عبر معالج بيانات من صناعة «إنتل» (Intel Inside) ــــ ستحمل جزءاً إسرائيلياً. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن المدير الجديد لمركز الاستثمارات في وزارة الاقتصاد، ناحوم إتزكوفيتش، قوله: «تتفاوض إنتل معنا في شأن استثمارات ضخمة قيمتها عشرة مليارات دولار»، مشدّداً على أنّ تلك المفاوضات «مكثفة». وأوضح أنّه «على النقيض من الاستثمار السابق، نحاول هذه المرة أن نؤسس لعملية طويلة الأمد يلتزم بموجبها كل طرف لفترة لا تقل عن 10 أعوام». غير أنّ إتزكوفيتش الذي تسلم منصبه حديثاً لم يفصح عن تفاصيل إضافية عن الدعم الذي يُمكن أن توفره حكومته لهذا المشروع، فيما لم تصدر أي تعليقات عن الشركة الأميركية.
وسيتضمن الاستثمار إنفاق ثلاثة مليارات دولار لتحسين مصنع Fab28 الواقع جنوب مدينة كريات غات وسبعة مليارات دولار لإنشاء معمل جديد في البلدة نفسها. علماً أن هذا التعاون الاستثماري بين الطرفين ليس جديداً. فخلال العقد الماضي، أنفقت الشركة 10.5 مليارات دولار في الدولة العبرية، بينها 1.1 مليار في عام 2012 وحده. وإزاء هذه الاستثمارات حصلت على منح حكومية بقيمة 1.3 مليار دولار.
والأمر لا يقتصر فقط على الحواسيب التقليدية (PCs & Laptops)، بل قد يشمل أيضاً الأجهزة الذكية المحمولة، مثل الهواتف والحواسيب اللوحية. فبعدما فوّتت على نفسها فرصة المشاركة في صناعة ثورة الأجهزة المحمولة، تنوي «إنتل» حالياً اللحاق بالموجة. فمديرها التنفيذي الجديد، براين كارزانيتش، أعلن الأسبوع الماضي نية الشركة تعزيز وجودها في هذا المجال من التصنيع الإلكتروني ومنافسة كبار اللاعبين فيه مثل Samsung وQualcomm، مع العلم أنّ تصنيع المعالج المجهري من نوع Atom كان في مرتبة متدنية على جدول اهتمامات الشركة.
وتوضح بيانات وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أنّ 250 مركزاً للأبحاث والتطوير (R&D) تابعة لشركات أجنبية تعمل في إسرائيل، مثل Cisco وGoogle وMicrosoft. وتشير الوزارة إلى أنّ 30% من تلك الشركات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرامج، و17% في قطاع الاتصالات، و16% في مجال علوم الحياة، والنسبة نفسها في مجال أشباه الموصلات (Semiconductors). وليس غريباً أن يكون 66% من تلك الشركات أميركياً، تليها شركات من بريطانيا وألمانيا بنسبة 6% و5% على التوالي.
وتنفق الحكومة الإسرائيلية نحو 4.8% من ناتجها القومي على الأبحاث والتطوير، وهو المعدّل الأعلى في العالم. وبحسب بيانات عام 2012، يكون إنفاقها في هذا المجال قد بلغ 11.6 مليارات دولار، أي ما يعادل 28% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي اللبناني.
وآخر استثمار خارج الولايات المتّحدة قامت به «إنتل» كان في إيرلندا، وإن لم تعمد إلى الاستثمار حالياً في إسرائيل، فإنّ الدولة العبرية «لن تعود مهمةً لها» على حد تعبير ناحوم إتزكوفيتش. «الحديث هو عن منشأة صناعية لها أثر هائل على الاقتصاد الإسرائيلي». وأوضح أنّه «تقع علينا مسؤولية معاينة الفائدة (من المشروع) وشرح إيجابياته والتحفظات عليه للجمهور لتبرير الموافقة عليه».
وكان ممثلو الشركة في إسرائيل قد تحدّثوا في شباط الماضي عن إمكان تصنيع الجيل الجديد من الرقائق الإلكترونية في إسرائيل. وستعمد الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى تصنيع الرقائق بطول 14 نانومتر (nm) في إيرلندا والولايات المتّحدة، غير أنها لم تحسم بعد أين ستُصنَع الرقائق الأصغر التي يبلغ قياسها 10 نانومتر فقط.
وتعود قصّة «إنتل» إلى عام 1968 حين أسسها المهندسان روبرت نويس وغوردن موور لتصنيع أشباه الموصلات مع التركيز على منتجات حفظ الذاكرة. وبعد ثلاث سنوات قدّما أول معالج بيانات مجهري (Microprocessor). اليوم الشركة هي الأولى عالمياً في تصنيع الشرائح الإلكترونية وتُغذي معظم الحواسيب المستخدمة في المعمورة.
ويعمل في الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها 82500 موظف، 55% منهم تقريباً يعيشون خارج الولايات المتّحدة. وفي عام 2012 بلغت إيراداتها الصافية 53.3 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني برمّته!
(الأخبار)

إنتل – إسرائيل في القلب

السلام عليكم ورحمة الله وجدت هذا المقال في موقع بي سي مجزين العربيه واحببت نقله لكم

بقلم: علي زين العابدين شكري
تحتفل شركة إنتل هذا العام بمرور ثلاثين سنة على بدء استيطانها الأرض الفلسطينية. ففي العام 1974 افتتحت
الشركة مركزاً لتصميم الرقاقات الإلكترونية في مدينة حيفا، ليصبح الأول من نوعه للشركة خارج الأراضي الأمريكية. وبعد عشرة سنوات، افتتحت مجمعاً لتصنيع الرقاقات في القدس، أتبعتها بمركز آخر للبحث والتطوير
في “بتاح تكفا” ثم بمصنع كبير (بتكلفة 1.6 مليار دولار) في “كريات جات”، بالإضافة إلى عدد من مراكز
الأعمال الأصغر حجماً في تل أبيب وبئر السبع. كما قامت إنتل بتملك العديد من الشركات الإسرائيلية الواعدة
في مجال الإلكترونيات والاتصالات وإدماجها في فرعها الإسرائيلي. ويقدر عدد موظفيها في إسرائيل حالياً
بحوالي 5300 موظف، بينهم عدد غير قليل من الخبراء الأجانب الذين ابتعثتهم أو استدرجتهم إنتل للعمل فيها.

ولم تكن عائدات هذه الاستثمارات أقل سخاءً. ففي مركز حيفا الذي يضم حالياً أكثر من 1400 موظف،
تم تطوير أجيال متعاقبة من معالجات إنتل، بدءاً من المعالجين 286 و386، وجزئياً المعالجين 486 وبينتيوم،ومروراً بتقنية MMX، فالمعالج 82558 الذي يدمج وظائف الاتصال بشبكات Fast Ethernet
في رقاقة واحدة، وصولاً إلى المعالج Centrino وطاقم الرقاقات الخاصة به للأجهزة المحمولة.

أما مركز “بتاح تكفا” بالقرب من تل أبيب، فمتخصص بتطبيقات الاتصالات والهاتف المحمول. وآخر إنجازاته
تتمثل بمساهمته في تصميم المعالج PXA800F المعروف أيضاً بالاسم الكودي Manitoba (اسم
أقدم بقاع الاستيطان اليهودي في كندا) والموجه لتطبيقات الجيل الثالث من الهاتف المحمول GPRS.
وبلغة المال، يقدر مجموع استثمارات إنتل في إسرائيل خلال السنوات الثلاثين الماضية بأكثر من 2.8 مليار
دولار، فيما وصلت صادراتها في العام 2000 إلى رقم قياسي تجاوز الملياري دولار، وهو ما يعادل حوالي
15% من مجمل الصادرات الإسرائيلية المتصلة بالإلكترونيات والمعلوماتية. وتحتل الشركة بثبات المركز
الأول في قائمة المُصدّرين الرئيسيين في إسرائيل، حيث تقدر قيمة صادراتها اليومية حالياً بنحو 5.5 مليون
دولار، فيما تجاوز مجموعها التراكمي العشرة مليارات، كما تبوأت الشركة الترتيب الأول في قائمة
المستثمرين الأجانب في إسرائيل للسنوات الثلاث الماضية، أي السنين التي جعلتها الانتفاضة الفلسطينية
عجافاً من حيث تدفق الاستثمارات عليها.

وإلى ذلك، تستحق إسرائيل بامتياز علامة إنتل الشهيرة “Intel inside”، مجازياً على الأقل، ولكن حالاستكمال بناء جدار الفصل العنصري من حولها، سيكون بإمكانها لصق هذه العلامة على جدران صندوقها
الخارجي أيضاً، وستكون إنتل فخورة بذلك!

لا أحد يجادل في امتلاك الكيان الصهيوني للعديد من عناصر الجاذبية كمنصة لاستثمارات التكنولوجيا المتقدمة،
فهو في جوهره مشروع استعماري أنجلو-أمريكي، غُرِس في قلب العالم العربي والإسلامي لخدمة المآرب
الاستراتيجية والعملية لأصحابه. ولم يبخل عليه هؤلاء بتوفير أي من مقومات بقائه وتفوقه الحاسم على
مجموع دول المنطقة، إدراكاً منهم لهشاشة الأسس التاريخية والديموغرافية والأخلاقية لوجوده، وعجزه
عن الاستمرار في الوجود بإمكانياته الذاتية. ونتيجة للهجرة والتهجير المدبران ليهود البلدان الاشتراكية في
شرق أوروبا، ممن أتيحت لهم فرص كبيرة للتعليم المتقدم والمجاني، اجتمع لهذا الكيان ما لم يجتمع لغيره من
النخب ذات المستوى التعليمي العالي.

ليست هي “العبقرية اليهودية” وحدها إذن، بل هو الدور الوظيفي المرسوم لهذا الكيان، وحماسة
عرّابيه المدفوعة بالإيديولوجية الصهيونية لتعزيزه وإدامته شوكةً في عيوننا ورغم أنف التاريخ!

عندما أثارت بعض الصحف العربية مسألة التعاون بين إنتل وإسرائيل في العام 1997، بمناسبة إطلاق
Pentium II، اعترض ممثلو إنتل المحليين وقتها بالقول بأن القضية ليست سياسية، وأن الشركة
توجه استثماراتها على أسس اقتصادية وتجارية بحتة. فهل الأمر كذلك حقاً؟

لنسترجع معاً ملامح المشهد الاستثماري في إسرائيل عشية بدء إنتل استثماراتها فيها في العام 1974:
– الجيش السوري يخوض حرب استنزاف هجومية شاملة ضد قواتها عبر جبهة الجولان بعد شهور من
حرب أكتوبر 73 التي زلزلت كيانها، وجعلتها تستنفر ترسانتها النووية كحصن أخير لحفظ بقائها.

– هنري كيسينجر يقوم برحلاته المكوكية بين دمشق وتل أبيب سعياً لفض الاشتباك على الجبهة الشمالية.
– التضامن العربي ضد إسرائيل يبلغ ذروته، وفرض حظر نفطي مؤثر على الدول الداعمة لها.
– انتفاضة جماهيرية فلسطينية عارمة في الداخل، تُتوَّج باعتراف دولي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل
شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وعرفات يلقي خطابه التاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
– اشتداد عزلة الكيان الصهيوني، ودول عدم الانحياز تقطع علاقاتها الدبلوماسية بالجملة معها، والأمم
المتحدة تندد بها بأقوى العبارات وتعتبر الصهيونية مساوية للعنصرية.
– عشرات آلاف المستوطنين يغادرون “أرض الميعاد” بلا رجعة في ما بات يعرف بالهجرة المعاكسة.
– أزمة اقتصادية خانقة والتضخم المالي يصل إلى 40 بالمائة.
فهل هذا هو المناخ الاستثماري الأمثل الذي كانت تبحث عنه إنتل بعد نجاحها المرموق المتمثل وقتها بإطلاق
المعالج 8080، وتحليق أسهمها في سماء بورصة “وول ستريت”، وهي لم تتجاوز السادسة من عمرها؟!
أم أنها كانت تريد أن تثبت للكيان المنبوذ بأن “الصديق وقت الضيق”، تماماً كما فعلت قبلها موتورولا في
العام 1948 وIBM في العام التالي عندما بادرتا إلى فتح فروع لهما في إسرائيل قبل أن تجف دماء مجازر
عام النكبة؟!
يحلو لإنتل أن تتبجح كثيراً بالحديث عن المبادئ والقيم الأخلاقية التي تحكم أعمالها، وتُفرد لذلك العديد من
الصفحات في موقعها على الإنترنت، وهي تقول أنها تتطلب احترام مثل هذه القيم من جانب شركائها التجاريين
أيضاً، لأنها تحرص على عدم تلويث سمعتها بالتعامل مع شركاء مشبوهين. وجاء في إحدى هذه الوثائق أن
الشركة ضد كل أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الجنس أو العمر أو الإعاقة الجسدية
أو الميول الجنسية..الخ، وأنها لا تتعاون مع شركاء ذوي ممارسات تتناقض مع حقوق الإنسان، مثل تشغيل
الأحداث والعمالة القسرية أو الممارسات الضارة بالبيئة..
يا للطهارة والبراءة!!

لكن هل تنطبق هذه المعايير على دولة الاحتلال والعنصرية والإرهاب في فلسطين -شريكتها الأولى
والاستثنائية في هذا العالم؟!
لنأخذ مثلاً مجمع إنتل الصناعي في “كريات جات” المسمى “Fab 18” والمصمم لتصنيع الرقاقات
بتقنية 0.18 ميكرون، والذي أنشأته في العام 1999.
يقع هذا المجمع الذي يقال أن أسواره الخرسانية ترتفع إلى أكثر من سبعة أمتار على غرار القلاع
الصليبية في القرون الوسطى، على أنقاض قرية فلسطينية اسمها “عراق المنشية” (32 كيلومتراً إلى
الشمال الشرقي من غزة) وهي قرية فلسطينية قديمة يمتد تاريخها إلى أيام الكنعانيين. وطبقاً لقرار تقسيم
فلسطين الذي أصدرته الأمم المتحدة في العام 1947، فإن “عراق المنشية” كانت واقعة ضمن حدود
الدولة الفلسطينية التي لم تر النور. وخلال حرب فلسطين 1948، رابط في “عراق المنشية” والفالوجة
المجاورة لها، قوات من المتطوعين العرب والجيش المصري برز منهم فيما بعد القائد الوطني الكبير
جمال عبد الناصر. وعندما وضعت تلك الحرب أوزارها، نصت اتفاقية الهدنة التي وقعتها مصر مع الإسرائيليين،
على التزام إسرائيل بالإبقاء على سكان هاتين القريتين، شأن عشرات الألوف من إخوتهم الذين بقوا وراء
“الخط الأخضر”، وذلك بعد انسحاب القوات المصرية التي كانت محاصرة فيهما. وتم إيداع نص الاتفاق
أصولاً لدى الأمم المتحدة. ولكن إسرائيل، كعادتها، ضربت عرض الحائط بهذا الاتفاق، وأرغمت بأساليبها
الإرهابية المعروفة سكان القريتين على النزوح إلى مدينة الخليل التي كانت وقتها تحت الحكم الأردني.
ثم قامت جرافاتها بتسوية ما فيهما من بيوت ومدارس ومساجد بالأرض، وأقامت على أراضيهما مستعمرات
“كريات جات” ولخيش وشاحار ونيهورا.

مجمَّع إنتل Fab 18 يقع إذن على أرض محتلة تعرضت لأبشع أنواع التطهير العرقي، وشُرِّد سكانها الذين
تجاوز عددهم الألفين يومئذٍ، وساهم ببناء منشآتها عمال فلسطينيون يعملون في ظروف أشبه ما تكون
بنظام السخرة، وكانوا أثناء عملهم عرضة لأبشع أشكال الاستغلال والمهانة بل وحتى القتل على
الحواجز الإسرائيلية.

في هذا المجمع إذن، صُنِعت رقاقات إنتل التي تملأ جنبات الكمبيوتر القابع أمامي! يا للعار!!
لكن أبناء “عراق المنشية” الذين يتجاوز عددهم حالياً 15 ألفاً، لم ينسوا قريتهم، وبعض حملة الجنسية
الأمريكية منهم يقودون الآن حملة لملاحقة إنتل أمام القضاء الأمريكي لإرغامها على الجلاء عن أراضيهم المغتصبة، فيما تدير إنتل ظهرها لهم وتتحدث عن خطط لتوسيع المجمع بتكلفة 3.5 مليار دولار.
ومن الواضح أن إنتل إنما تفعل ذلك انسجاماً مع الميول الصهيونية لإدارتها، والتي تلتقي مع رؤى بعض
أكثر الإسرائيليين تطرفاً. ففيما يطالب الكثيرون من الإسرائيليين حكومتهم بالانسحاب إلى حدود الرابع
من حزيران/يونيو67 وفقاً لقرارات الأمم المتحدة كثمن للسلام، بل ويرفض بعض جنودها الخدمة خارج هذه
الحدود، نجد موقع إنتل على الإنترنت يعرض خارطة إسرائيل الكبرى التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة
وهضبة الجولان السورية. بل نجدها تطلق على مشروع تطوير Centrino الاسم الكودي “بانياس”،
وهو اسم لنهر سوري في هضبة الجولان المحتلة، كما أننا لم نجد لاسم معالجها Xeon (يلفظ زيون)
من معنى غير أن يكون احتيالاً لفظياً لاسم صهيون “Zion” باللغة الإنجليزية. ونجد السيد “كريج باريت”
رئيس إنتل منغمساً حتى أذنيه في الهموم الداخلية الإسرائيلية، حتى أن رئيسة لجنة التعليم التقني والبحث
العلمي في الكنيست “ميلي بوليشوك بلوخ”، كلفته الخريف الماضي بالتوسط لدى شارون لإقناعه بزيادة
ميزانية التعليم التقني في إسرائيل، بعد أن رأته ينتحب على تدني مستوى المعارف التقنية للتلاميذ
الإسرائيليين، وعلى تآكل المزايا التنافسية لإسرائيل أمام نهوض المراكز الصناعية الجديدة في آسيا.

وبإصرارها الموجه بدوافع سياسية على توسيع استثماراتها في إسرائيل، تُعرِّض إدارة إنتل أموال
حملة أسهمها (وغالبيتهم من غير الإسرائيليين) إلى مخاطر لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فإسرائيل
(من منظور حيادي) منطقة استثمار عالية المخاطر، إذ لا أحد يعرف على وجه التحديد متى سيصل
مدى صواريخ القسّام إلى 32 كم، أو متى تنقلب خرائط “الشرق الأوسط الكبير” على رؤوس
العابثين بمصائر شعوبه، أو متى يعود لاجئو “عراق المنشية” والفالوجة ظافرين إلى أراضيهم وبأيديهم
قائمة حساب طويلة مذيَّلة بعلامة “Intel outside”، أو متى يدرك العرب والمسلمون ومحبو
السلام والحرية حول العالم، حقيقة توجهات إنتل، فيبدؤون بالبحث عن منتجات بديلة، منتجات تحمل
العلامة الخضراء “AMD inside” مثلاً..