قرار إيقاف الهواتف المستوردة أحدث ضجيجًا على الإنترنت بعدما بدأ الناس يتحدثون عن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجديد، وكيف أن هواتفهم ستتوقف عن العمل، وكل من اشترى هاتفًا من خارج البلاد بدأ يخاف من توقف هاتفه عن العمل، وهكذا هناك تساؤلات عديدة، ماذا سيحدث في المستقبل؟ ماذا ينوي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القيام به؟ هذا المقال سنحاول أن نقدم لك كل ما نعرفه عن قرار إيقاف الهواتف المستوردة، والأحداث الماضية التي تسببت في هذه النقاشات. وهل ستتأثر بقرار إيقاف الهواتف المستوردة ام لا.
مشكلة الهواتف المستوردة في مصر
جاء قرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف الهواتف المستوردة المُسربة داخل البلاد، او المُهربة بمعنى أصح، كيف ذلك؟ كل جهاز يتم استيراده بشكل قانوني يتم تسجيله بداخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هذا التسجيل يتم عن طريق IMEI او “السيريال” الخاص بالهاتف، بهذا الشكل هذه هواتف رسمية داخل مصر، لكن هناك العديد من التُجار الذين يحاولون تسريب هواتف او تهريب هواتف الى داخل البلاد بدون التسجيل في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هذا لتجنب ضريبة الـ5% من ثمن الجهاز التي يتم دفعها للجهاز القومي، وفي بعض الأحيان ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% من ثمن الجهاز، عملية التهريب هذه ينتج عنها هواتف أرخص في ثمنها من نظائرها الرسمية بدون ضمان رسمي، بدون صيانة محلية، وبدون ان تكون مُسجلة في جهاز مصر القومي لتنظيم الاتصالات وهذا ما يحاول الجهاز محاربته. ولهذا هناك قرار إيقاف الهواتف المستوردة المُهربة تحديدًا.
الفكرة من المنع هو ان الأجهزة المُهربة تكون ظالمة للمستخدم نفسه، لا يوجد صيانة رسمية، لا يوجد قطع غيار بشكل رسمي، وقد تكون هناك مشكلة في الشبكات مع هذا الهاتف، اختلاف ترددات الشبكة مثلًا قد يسبب مشكلة لدى هذا الهاتف في مصر وفي التقاط الشبكة بشكل جيد، فهذا يجعل استعمالك للهاتف ناقصًا وسيئًا، كما ان هذه التجربة تضر بسوق الهواتف المحلي في مصر، وهذا ما لا يريده أي مستخدم مصري نهائيًا، تضرر سوق الهواتف في مصر يعني مشاكل في التجارة وفي تسعير الهواتف في وقت لاحق.
قرار إيقاف الهواتف المستوردة
القرار كالآتي، كل الهواتف التي تم تسريبها ولم تُسجل في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستتوقف عن العمل ولن تستطيع الاتصال بأي شبكة، سيحظرها الجهاز القومي، وبالتالي سيتم إيقاف الهواتف المستوردة بشكل غير رسمي ومُهربة وذلك بداية من شهر يوليو القادم -شهر 7- لكن هذا ينطبق فقط على الأجهزة المُخزنة التي لم يُضع بداخلها أي شرائح اتصال مصرية، بمعنى أنه اذا جاء أحد التجار وقام بتهريب مجموعة من الأجهزة الى مصر وخزنها عنده في مخازنه ليبدأ ببيعها قريبًا، فإن هذه الأجهزة ان لم تتصل على الشبكات المصرية قبل شهر يوليو القادم لن تستطيع ان تتصل بالشبكات بعدها، يعني أن هذه الهواتف يجب ان تُباع قبل هذا اليوم والا ستتوقف تمامًا، ولتفعيلها يجب ان يدفع عليها ضريبة التسجيل في الجهاز القومي. إيقاف الهواتف المستوردة يعني انها لن تتصل بالشبكات المصرية الأربعة، أي انك للمكالمات ستحتاج أن يكون لديك هاتف آخر تضع به شرائحك لتستطيع إتمام أي مكالمات. هذه هي معضلتك مع الهاتف في المستقبل
ماذا أفعل ان توقف هاتفي عن العمل؟
في حالة انك اشتريت هاتفًا بعد قرار الحظر وتم إيقافه قم بالاتصال بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتوضيح مشكلتك وبالطبع يجب عليك الاحتفاظ بفاتورتك الضريبية وكل الفواتير الخاصة بهاتفك، وذلك لأنك قد تدفع او تُكلف التاجر -وهذا غير موضح بعد على من سيتحمل مصاريف التشغيل- المصاريف المطلوبة والتي ستُقدر بقيمة 19% من قيمة الموبايل تقريبًا وهي تساوي 14% من قيمة الجهاز ضمن ضريبة القيمة المضافة، و5% من قيمة الجهاز ضمن ضريبة تسجيل الجهاز لدي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. هذه هي المصاريف المطلوبة ولم يتم تحديد اذا كانت هناك غرامة مالية ام لا. من المفترض بعد ذلك أن يعمل هاتفك بشكل طبيعي بدون مشاكل بعد ان تقوم بتسجيله من جديد في الجهاز القومي
ما الدليل على ان قرار إيقاف الهواتف المستوردة صحيح؟
قرار إيقاف الهواتف المستوردة صحيح بسبب انه من فترة قريبة ظهر تسجيل لرسالة صوتية مُسجلة في مكالمة بأن المكالمة من على هاتف غير مُسجل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويجب ان يتم استبدال الجهاز بآخر مسجل، وهذا طبعًا ما يعارض ما نعلمه عن قرار إيقاف الهواتف المستوردة، قد تكون رسالة مسجلة خاطئة، لكن نحن في انتظار وضوح بعض الأمور في المستقبل، لم يتضح كل شيء بعد لا زال هناك الكثير من الخلافات حول مستقبل هذا القرار لكن تأكد ان تقوم بمتابعتنا لمزيد من المعلومات حول قرار إيقاف الهواتف المستوردة مستقبلًا. سنغطي كل هذه الأخبار وسنقوم بتحديث المقال حالما يتوفر أي معلومات جديدة.
أسئلة شائعة؟
- اشتريت هاتفي من الخارج وانا مُسافر وسأعود به بعد شهر يوليو هل سينطبق علي القرار؟
- الإجابة غير واضحة هنا لكن انا املك اجابتين لك او حالتين ستتعرض لهما
- قد يعمل الهاتف ان استعملت شريحة مصرية قبل شهر 7 على الهاتف، حتى ان استعملتها في التجوال
- قد تحتاج لدفع الضريبة أيضًا حالما تعود لمصر بالهاتف من أجل تسجيله لكن في الأغلب ستدفع ضريبة الـ5% فقط
- الإجابة غير واضحة هنا لكن انا املك اجابتين لك او حالتين ستتعرض لهما
- ما الهواتف التي ستتضرر من هذا القرار او ما اشهر الهواتف التي ستتضرر؟
- كل الهواتف المستوردة بشكل غير رسمي وتم تهريبها ستتضرر بهذا القرار وأشهر الهواتف المتضررة ستكون هواتف iPhone او نسخ snapdragon من هواتف سامسونج لأن لها حالات تهريب كثيرة
- كيف أضمن ان الهاتف الذي سأشتريه لن يتوقف عن العمل؟
- لا تشتري من تاجر غير معروف او غير مضمون، التجار الكبار سيحافظون على سمعتهم فلن يقوموا بتهريب الهواتف المستوردة وسيسجلونها أولًا بأول طبعًا مع دفع كل الرسوم والضرائب
- حاول ان تشتري من الهواتف الموجودة رسميًا في مصر ومن الموزعين الرسميين
- اذا كنت تريد هاتفًا من النسخ الغير مصرية -كهاتف S20 او S21 نسخة الـsnapdragon مثلًا- فقم بشرائه من مستوردين معروفين ولهم سمعة جيدة
- هل ستتوقف الهواتف التي تم شراؤها قبل شهر يوليو عن العمل؟
- حتى الآن ومعلوماتنا كلها تقول بانه لا لن تتوقف هذه الهواتف عن العمل، فقط الهواتف التي وُضعت بها شريحة اتصال من يوم تنفيذ القرار