هل تشكل الهواتف القابلة للطي مستقبل الهواتف بعد عام 2020؟
محمود هاني 2020-10-06
موقع tappy..عندما يتعلق الأمر بشراء السلع والمنتجات، فإنك تقوم باختيار الطريقة الأفضل للشراء وللدفع، وفي ظل ارتفاع الأسعار بتلك الأيام والذي يزداد يومًا بعد يوم، فإنك أحيانًا تدفع الحاجة للشراء..ولكن تتعثر في مشكلة أنك لا تملك المبلغ بأكمله أو أنك لا تملكه من الأساس، وفي تلك الحالة تلجأ لتقسيط مبلغ المنتج على دفعات متتالية وذلك ما نتحدث عنه هنا بخصوص tabby..ولكن! حين يتعلق الأمر بالتقسيط فهنا نتعثر أيضًا في مسألة أخرى أساسية..هل هو حلالًا أم حرام! أتممنا عملية الشراء ونجحنا في تقسيط المبلغ على دفعات متتالية..هل هذا تصرف سليم دينيًا من الأساس؟ في تلك الأيام ياصديقي هذا ما يدور حوله كل شيء! وسنتعرف هنا على كافة التفاصيل التي تخص tabby..تابع لتتعرف على المزيد.
فكرة الشراء بالتقسيط ليست بشيء جديد، وقد توفرت مؤخرًا كوسيلة دفع إضافية في كثيرًا من متاجر البيع، الفعلية والإلكترونية، وتختلف بين كل تاجر وأخر في تفاصيل عملية الشراء بالتقسيطِ تلك! هل هناك فوائد؟ ما مقدار تلك الفوائد؟ وهل تختلف باختلاف مدة التقسيط؟ وناهيك عن ذلك..هل هناك غرامة تأخير؟ هل هناك إجبار على دفع مقدمة؟ فكلها أساليب لعمليات الشراء بالتقسيط تختلف بين كل تاجرٍ وأخر، وهنا عندما نتحدث عن tabby فإن عملية الشراء بالتقسيط لها وجه أخر لم أراه على المستوى الشخصي في متجر أخر، فما هي التفاصيل؟
ما هي tabby؟
Tabby هي وسيلة دفع جديدة في مصر، ولكنها ليست كذلك على مستوى الشرق الأوسط، فهي متاحة في السعودية والإمارات منذ مدة طويلة، تقدم خدمة tabby إمكانية شراء السلع ولكن بتقسيط ثمنها على أربع دفعات متتالية (أربع شهور)، وهذا كل شيء! ولكن ما هي المميزات المقدمة في tabby وما هي العيوب؟
مميزات tabby:
- لا يتشرط دفع مقدم للشراء.
- يتم تقسيم المبلغ على أربع دفعات متتالية.
- لا تتم إضافة أي فوائد.
- لا توجد أي رسوم إدارية.
- يتم السحب من خلال أي كارت بنكي.
- يوجد كاش باك على المعاملات التي تتم من خلال tabby
عيوب tabby:
- توجد غرامة تأخير!
- غرامة التأخير بعد يوم: 50 جنية مصري.
- غرامة التأخير بعد أسبوعين: 100 جنية مصري.
قد ترى أنه مجرد عيب واحد..ولكنه يتعلق به الأمر برمته! فإن لم تضع الله أمام ناظريك في تصرفاتك (وخاصة معاملاتك المالية) فكيف يمكن أن تكون إنسانًا سويًا؟ وهذا ما نتحدث بشأنه تحديدًا هنا..فما الذي عليك معرفته حقًا بخصوص tabby؟
الحرمانية وغرامة التأخير
قال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) صدق الله العظيم.
ما هو الربا؟
وبحكم دراستي للفقه الحنفي في الأزهر الشريف..فاستنادًا إلى ما قاله الشرع (الحنفية تحديدًا) فأقول: الربا لغة:الزيادة، شرعًا على قول الحنفية: فضل خال عن عوض، بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة، ودعني أشرح لك ذلك بشكلٍ مبسط:
كلمة فضل في المعنى الشرعي تعني الزيادة، واستنادًا على الركن الثاني من المعنى الشرعي وهو أنه بمعيار شرعي مشروط؛ وهذا المعيار هو مقدار الزيادة في العوض، بمعنى مقدار الزيادة التي تدفعها على المال الأصلي بشكلٍ مشترط من قبل البائع! ولكن قد تتسائل..هل هذا يشمل الفائدة التي تفرضها بعض المحال التجارية(وليس البنوك) ؟ لا..تلك الفائدة أو الزيادة التي يفرضها على سعر السلعة الأصلي هو لسبب! والسبب في تلك الفائدة التي يفرضها البائع حينئذٍ هو أنه عندما يقوم ببيع السلعة بالتقسيط فإنه لا يكسب منها كما ينبغي أن يكون، ويعوضه عن ذلك زيادته في المبلغ الأصلي من الأساس ليستطيع أن يكسب لقمة عيشه من خلال بيعه بالتقسيط..ولكي تستطيع أنت الشراء بحرية، وذلك معنى ومفهوم الفائدة التي تتعلق بالمحال التجارية وسببها، ولكننا نتوقف عندما يتعلق الأمر بغرامة التأخير!
فغرامة التأخير تفرض عليك زيادة مشترطة! وتلك التي حرمها الله والتي نراها في المعنى الشرعي للربا (…بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين…) ولم تحدد بدراهم أو جنيهات معينة، فحتى وإن كانت بعض الجنيهات فتظل غرامة تأخير..وتظل سببًا لحرمانية عملية البيع.
الفتاوي التي قيلت في حق هذه المسألة
وفقًا لموقع إسلام ويب، وهو أحد المواقع الموثوقة في الفتاوي الدينية، ويعتمد في الفتاوي التي يطلقها على ما قالته الأئمة وعلى الإجماع، وبعد أن قمت لك بتوضيح المسألة بشكل جليّ وواضح أعلاه، أنقل لك الفتوى ممن هم أكثر مني علمًا.
فتوى رقم واحد:
والتي تفيد أنه تحرم تلك المعاملات التي تشمل غرامة التأخير كبند من بنودها.
فتوى رقم اتنين:
والتي تخبرك بأنك إن قمت بالشراء بجهلٍ عن الحكم الشرعي بخصوص غرامة التأخير، فإن كان من الممكن فسخ العقد فهذا هو المطلوب، وإن لم يكن ممكنًا إثر ضررًا يمكن أن يقع عليك..فيمكن أن تستمر في عقد الشراء مع الحرص على الإلتزام بالمواعيد المحددة لدفع القسط؛ فلا تضطر لأن تقوم بدفع غرامة التأخير، والله أعلى وأعلم.
