اليابان تضغط على آبل للسماح بتحميل التطبيقات من خارج متجر App Store

كانت شركة آبل قد حذرت سابقا من أن السماح بالتحميل من طرف ثالث بعيدا عن App Store، سوف يهدد بتقويض أمن أجهزة الآيفون الخاصة بها. وفي أحد المؤتمرات، قال كريج فيديريغي نائب رئيس الشركة، أن التحميل من طرف ثالث هو أفضل صديق لقراصنة ومجرمي الإنترنت. لكن يبدو أن خدعة آبل لم تعد تُجدي نفعا، والآن تسير اليابان على خطى الإتحاد الأوروبي. حيث تستعد لطرح قوانين جديدة من شأنها الضغط على آبل حتى تسمح للمستخدمين بالتحميل من طرف ثالث على أجهزة الآيفون.

ما هو التحميل من طرف ثالث؟

تخشى آبل من التحميل من طرف ثالث والذي يعني أن يتمكن مستخدم الآيفون من تنزيل التطبيقات والألعاب من متاجر خارجية تابعة لطرف ثالث بعيدا عن متجر ابل (App Store). ويأتي قلق شركة أبل من أن يؤدي الرضوخ لتلك القوانين في تقليص حصة متجرها. حيث يتم تحصيل 30% من كل عملية شراء تحدث داخل التطبيق في آب ستور. ويدّر متجر آبل مليارات الدولارات بشكل سنوي ولهذا تحرص الشركة على محاربة أي محاولة أو تشريع يُجبرها على السماح بالتحميل من طرف ثالث Sideloading. وحاليا، أمام آبل مهلة حتى مارس 2024 حتى تستجيب لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي وتسمح للمستخدمين في أوروبا بتثبيت التطبيقات خارج متجرها الآيفون الرسمي.

اليابان و متجر App Store

ثاني دولة بعد الاتحاد الأوروبي هي اليابان حيث تقوم الهيئة التنظيمية اليابانية بإعداد تشريع لمكافحة الاحتكار. وسيعمل التشريع الجديد على إجبار آبل وجوجل من أجل السماح للتحميل من متاجر التطبيقات الأخرى. بالإضافة إلى إتاحة طرق دفع بديلة بدلا من نظام الدفع الرسمي لجوجل بلاي و آب ستور. وكانت الحكومة اليابانية قد بدأت التحقيق مع شركات جوجل وآبل وأمازون وفيسبوك في عام 2020 بشأن مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار. وفي نفس العام، أعرب العديد من المطورين اليابانيين عن عدم رضاهم عن نموذج أعمال متجر التطبيقات. وفي عام 2023، أكملت الهيئة التنظيمية اليابانية دراستها وخلصت إلى أن سوق تطبيقات الهاتف المحمول تهيمن عليه شركتا أبل وجوجل. ولهذا قررت الهيئة التنظيمية اليابانية تجهيز التشريع الذي سيتم إرساله إلى البرلمان العام المقبل وسيركز على أربعة مجالات وهم، متاجر التطبيقات والمدفوعات والبحث والمتصفحات وأنظمة التشغيل.

 لا يفوتك: تقارير تشير الى اطلاق Apple Vision Pro في فبراير 2024

أخيرا، في حالة الموافقة علي التشريع الجديد، ستتمكن لجنة التجارة العادلة اليابانية من فرض غرامات على الشركات التي تنتهك التشريع الجديد. مما يعني أن آبل سترضخ في النهاية وتسمح بالتحميل من طرف ثالث، وبعدها سوف تحذو البلدان الأخرى حذو اليابان والإتحاد الأوروبي وسيكون الأمر كارثيا على آبل.